دليل اينحكم آنست كه اگرچه پدر مهريه همسر ويرا در دوران عدم بلوغ او پرداخته ولى اين پرداخت مهر بمنزله هبه‌اى است كه پدر به فرزند خويش نموده و بدين ترتيب فرزند بمجرّد طلاق نصف مهر را بملك جديد و حادث صاحب مىشود و بعبارت ديگر : طلاق زن پيش از دخول احداث ملك براى زوج مىكند نه آنكه ملكيّت مهر براى زوجه را ابطال كند تا مال بملك مالك پيش از تسليم مهر بزن برگردد ، بنابراين بعد از طلاق نصف مهر به مالك جديد كه فرزند يعنى شوهر زن برمىگردد نه پدر كه مالك سابق بوده . و همچنين است اگر پدر مهر را هنوز بزن تسليم نكرده فرزندش همسر خود را طلاق داد در اينجا نيز بر پدر لازمست كه نصف مهر را به زوجه و نيم ديگرش را به فرزند بدهد زيرا بنفس عقد زن مالك تمام مهر شد پس اگرچه پدر هنوزن مهر را بوى نداده ولى مال از آن زن است از اينرو پس از طلاق و قبل از دخول نصف مهرى كه زن مالكش شده به شوهر بايد برگردد در نتيجه پدر موظف است آن را به پسر بدهد مرحوم علامه در كتاب قواعد قطع پيدا نموده كه در فرض اخير نصف مهر از عهده پدر ساقط شده و وظيفه وى تنها اينستكه نيمى از مهر را به زوجه بدهد و فرزند حق مطالبه نيم ديگر را ندارد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : فرق بين صورتى كه پدر مال را به زوجه داده و فرضى كه آن را به تسليم وى نداده باشد واضح و روشن نيست از اينرو اينرأى از مرحوم علامه كه بين ايندو صورت را فرق گذارده به نظر تمام نمىرسد . قوله : لانّ دفع الاب له كالهبة للابن : ضمير در [ له ]